به گزارش خبرنگار ایبنا، سید علی روحانی؛ معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در کنگره علمی بررسی علل، آثار و راهکار‌های مهار تورم در اقتصاد ایران، اظهار کرد: تورم ایران ناشی از ناترازی در بخش‌های مختلف اقتصادی است. ناترازی ارزی، ناترازی دولت و ناترازی بانک‌ها که هر کدام از این ناترازی‌ها از ناترازی بخش‌های دیگر اثر می‌پذیرد.
وی افزود: در کنترل تورم، سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها سیاست قابل دفاعی است و در این سیاست باید به استفاده از روش‌های جایگزین بانک‌ها در تامین مالی روی بیاوریم.
وی با تاکید بر اینکه در تکمیل سیاست کنترل مقداری تزارنامه بانک‌ها باید به سمت استفاده از سایر ابزار‌های تامین مالی از جمله ابزار‌های زنجیره‌ای تامین مالی برویم؛ گفت: سال گذشته از اوراق گام استفاده شد و ۵۰ همت اوراق گام منتشر شد، اما استفاده از اوراق گام مشکلاتی داشت که برطرف شده است و به دنبال استفاده بیشتر از آن هستیم و باید استفاده از اوراق گام عمق‌بخشی شود.
روحانی با بیان اینکه بخشی از تورم ناشی از ناترازی بودجه دولت است، گفت: برای کاهش تورم باید ناترازی بودجه‌ای و در واقع کسری بودجه کاهش پیدا کند. برای کاهش کسری بودجه، دولت به سمت کاهش تملک دارایی‌ها و تامین مالی طرح‌های عمرانی از طریق این منابع رفته است.
وی در پایان گفت: در حال حاضر مخارج حقیقی بخش دولتی کاهش پیدا کرده است و از طرفی نیز دولت به سمت افزایش درآمد‌های مالیاتی و ایجاد عدالت مالیاتی رفته است.
